أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مصادقة البرلمان الأوروبي٬ أول أمس الخميس٬ على اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والسمك ومنتوجات البحر هو "قرار حكيم ومسؤول".
وأضافت الوزارة٬ في بلاغ لها بهذا الخصوص٬ أن هذا القرار "يعكس جودة العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي٬ ويؤكد الدينامية المتواصلة، التي أطلقها الطرفان منذ عدة سنوات٬ ويبرهن عن اندماج كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مسلسل التقارب الكبير بين المغرب والاتحاد الأوروبي، طبقا لروح الوضع المتقدم المصادق عليه من قبل الطرفين في 2008".
في هذا الصدد، أشادت الوزارة بالدور النشيط الذي لعبه المسؤولون الأوروبيون باللجنة والمجلس الأوروبيين، وكذا في البرلمان الأوروبي من أجل استكمال مسلسل المصادقة على الاتفاق٬ في مواجهة المناورات المستمرة والمغرضة لبعض الأطراف الهادفة إلى عرقلة التطور المستمر والهادئ للشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والحد من الدينامية الإيجابية للتعاون، التي أطلقت بين الاتحاد الأوروبي وجواره بالجنوب المتوسطي.
وأشار البلاغ إلى أن تبني البرلمان الأوروبي لهذا الاتفاق "يأتي تتويجا للعمل الذي قامت به الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس٬ للدفاع عن مصالح المملكة".
وذكر البلاغ بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري عملتا بتنسيق منذ التوقيع على اتفاق 13 دجنبر٬2010 خاصة من خلال تعاون وثيق بين بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي، وكذا القطاع الخاص من أجل مواكبة "عملية المصادقة على الاتفاق من طرف البرلمان الأوروبي وإحباط المساعي، التي قام بها خصوم المغرب لإفشال هذا المسلسل ".
ويشكل تبني هذا الاتفاق، يضيف البلاغ، مرحلة مهمة في تعزيز وإعادة تنشيط الشراكة المثالية وذات النفع المتبادل التي تجمع الطرفين.
وفي هذا الإطار٬ فإن المغرب الذي يولي اهتماما كبيرا لدوام هذه العلاقة يدعو إلى مواصلة الدينامية نفسها البناءة بهدف تحقيق الأهداف المسطرة باتفاق الطرفين من أجل إرساء شراكة على أساس قيم مشتركة ومصالح متبادلة، وكذا إنهاء المفاوضات الجارية ووضع إطار تعاقدي جديد .
في هذا السياق، أشادت البرلمانية الأوروبية الفرنسية، رشيدة داتي، بالتصويت "المطمئن" من طرف البرلمان الأوروبي٬ أول أمس الخميس، بستراسبورغ٬ لصالح اتفاقية تحرير المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ واعتبرت أنه يبعث "إشارة قوية" لدعم الاستقرار في المملكة.
وقالت وزيرة العدل الفرنسية السابقة٬ في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء "بعد الرفض غير المسؤول لاتفاقية الصيد البحري٬ في دجنبر الماضي٬ فإن التصويت الذي جرى اليوم يطمئننا".
وأبرزت أن هذا التصويت٬ الذي "يجدد التأكيد على العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية القائمة بيننا"٬ يعتبر "إشارة قوية تجاه المغرب٬ البلد الذي يجب أن يجري دعم استقراره".
كما عبرت داتي عن ارتياحها لكون "التصويت الذي جرى أول أمس الخميس لم يخضع لاعتبارات إيديولوجية٬ موجهة من قبل أطراف معادية للوحدة الترابية للمغرب".
وأبرزت في هذا الصدد٬ أن قضية الصحراء "لا يمكن إدراجها في اتفاقية من هذا النوع"، لأن الأمر "يمس شفافية ومصداقية عمل البرلمان الأوروبي".
وأشارت النائبة الأوروبية٬ من جانب آخر٬ إلى أن القرار المشترك الذي اعتمد في اليوم نفسه، ينص على أن الاتفاق يتعين أن يأخذ بالاعتبار "الانشغالات التي جرى التعبير عنها من قبل المنتجين الأوروبيين"٬ مؤكدة "ثقتها من كون المغرب والمفوضية الأوروبية سيواصلان الاستجابة لهذه الانشغالات".
وينص الاتفاق٬ الذي جرت المصادقة عليه٬ على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا)٬ و70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).
وبموجب هذا الاتفاق٬ سيجري تحرير 45 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي نحو المغرب٬ و55 في المائة من الواردات الأوروبية القادمة من المغرب.
وأبرز البرلمان الأوربي في قراره الصادر في اليوم نفسه٬ أن هذا الاتفاق يشكل "إجراء ملموسا لدعم الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية المستدامة" للمغرب الذي "أحرز تقدما كبيرا في تعزيز الديمقراطية باعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات منتظمة".
مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي تشيد بالاتفاق
أشادت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي٬ أول أمس الخميس، بستراسبورغ٬ باتفاقية التبادل الحر الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي "تشجع الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب".
وقال رئيس المجموعة، هانس سووبودا٬ في بلاغ٬ إن "هذا الاتفاق يشكل التزاما واضحا لصالح تعاوننا مع المغرب مستقبلا".
وأضاف سووبودا٬ الذي أعلن أنه سيزور المغرب خلال الأسبوع المقبل٬ أن "الحوار وحده الكفيل بحل القضايا العالقة٬ بما فيها قضية الصحراء".
من جانبه٬ أبرز النائب الأوروبي عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، دافيد مارتان٬ معد التقرير البرلماني في الموضوع٬ أن هذا الاتفاق يشكل "أول فرصة" للاتحاد الأوروبي للوفاء بوعوده إزاء الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب.
وقال إن "البرلمان الأوروبي حسم موقفه بشكل صائب لصالح التحولات الديمقراطية للربيع العربي٬ وأعلن موقفه بقوة لصالح الإجراءات الرامية لتشجيع الاستقرار الاقتصادي في شمال إفريقيا".
وأضاف النائب الأوروبي الإسكتلندي أن "التجارة ليست غاية في حد ذاتها٬ وإنما أداة لإنتاج الاستقرار الاقتصادي والحد من الفقر"٬ معتبرا أن هذا الاتفاق "ليس فقط في صالح المغرب٬ وإنما الاتحاد الأوروبي أيضا".
وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن "حماية المؤشرات الجغرافية المدمجة في الاتفاق سيستفيد منها بالفعل منتجونا وستساوي بين المعايير الصحية".
وأضاف مارتان أنه "يتفهم قلق فلاحي جنوب أوروبا٬ إلا أنه يقع على اللجنة واجب مراقبة آلية الأسعار الدنيا وتطبيق الحصص".
أما النائب الأوروبي بيرند لانج٬ المتحدث باسم مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين المكلف بالتجارة الدولية٬ فأبرز أن "الفلاحة تشغل 38 في المائة من اليد العاملة المغربية ويصل هذا المعدل حتى 75 في المائة في المناطق القروية"٬ ما يفسر"أهمية هذا القطاع من جانب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد".
وخلص إلى أنه "يجب أن نلتزم لأقصى حد لصالح السير الجيد لاقتصادات جيراننا في المتوسط الجنوبي".
وكانت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين٬ ثاني مجموعة داخل البرلمان الأوروبي بعد مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي٬ دعت للتصويت لصالح الاتفاق٬ إلى جانب النواب الأوروبيين للحزب الشعبي الأوروبي٬ وتحالف الديمقراطيين والليبراليين٬ والمحافظين والإصلاحيين.
مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين تؤيد قرار البرلمان الأوروبي
أيدت مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين داخل البرلمان الأوروبي المصادقة، أول أمس الخميس، على اتفاق التبادل الحر الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي "يكافئ" الإصلاحات التي قامت بها المملكة في اتجاه دولة القانون والتنمية.
وأبرز منسق مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين داخل اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية ميتين زاكاك (بلغاريا)، في معرض حديثه عن (الربيع العربي)، أن جلالة الملك "استجاب للانتظارات الديمقراطية لشعبه عبر تنظيم انتخابات حرة".
وأكد أن المغرب أضحى يتوفر على برلمان وحكومة "يستجيبان لمعايير دولة القانون. وكان على الاتحاد الأوروبي مكافأة هذا السلوك وتشجيع المبادلات التجارية التي ستساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب".
وأعلنت هذه المجموعة التي تضم 85 نائبا أوروبيا والمنخرطة بقوة لصالح "الحراك الديمقراطي" في العالم العربي٬ في بلاغ عن "دعمها العقلاني" سواء لاتفاق تحرير المبادلات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ أو لتوسيع الاستفادة من برامج الاتحاد لصالح المملكة الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء.
من جهتها٬ أبرزت منسقة مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين داخل اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ومقررة مشاركة المغرب في برامج الاتحاد التي جرى التصويت عليها، يوم الثلاثاء الماضي، أنيمي نيتس (بلجيكا) أنه "آن الأوان لإعطاء مضمون للوضع المتقدم، الذي يستفيد منه المغرب٬ وليس فقط على الصعيد التجاري".
وبفتح إمكانية مشاركة المغرب في أشغال الوكالات والبرامج الجماعية٬ يظهر الاتحاد الأوروبي "بوضوح رغبته في المزيد من الإدماج لهذا البلد الجار في السوق الداخلي وتطوراته".
أما نيكولو رينالدي (إيطاليا)٬ المقرر الآخر لمجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين داخل لجنة البرلمانية حول الاتفاقية الإقليمية المتعلقة بالقواعد التفاضلية الأوروبية المتوسطية التي جرى اعتمادها، أول أمس الخميس٬ فأشار إلى أن "هذه الأداة الفريدة والمبسطة ستحفز تطوير المبادلات جنوب-جنوب وستساهم بالتالي في النمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي ودمقرطة المنطقة".
رئيس الكونفدرالية المغربية "كومادير": التصويت إشارة قوية تجاه المملكة
أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، أحمد أوعياش، أن التصويت الإيجابي للبرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل "إشارة قوية" تجاه المملكة التي قامت بجملة من الإصلاحات المؤسساتية، لتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد.
وأوضح أوعياش٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن التصويت " النهائي" للبرلمان الأوروبي٬ أخذا بالاعتبار عدد الأصوات المعبر عنها٬ "يفتح صفحة جديدة" في علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي، وجاء لتعزيز الثقة بين الطرفين.
وقال إن هذا التصويت يفتح، أيضا، آفاقا جيدة لتنفيذ مشاريع أخرى يقوم بها الاتحاد الأوروبي٬ والتي يعد المغرب شريكا فيها٬ خاصة الاتحاد من أجل المتوسط.
من جهة أخرى٬ أكد أوعياش أنه على المستوى الاقتصادي فإن الاتفاق الفلاحي "سيمنح بكل تأكيد دينامية جديدة" للفلاحة المغربية بصفة عامة٬ ولقطاع الخضروات والفواكه بشكل خاص٬ الذي سيواصل مسلسل التحديث في إطار مخطط المغرب الأخضر٬ مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمنح الفلاحين المغاربة مزيدا من الوضوح في الرؤية٬ في ما يتعلق باستثماراتهم المستقبلية بالقطاعات.
و م ع
