التعسف و الشطط في استعمال السلطة من طرف المجلس الوطني للصحافة ضد صحفي

 

تازة أولاين: 

يبدو أن أزمة الصحفي  (ح ت) المجلس الوطني للصحافة لن تعرف سبيلا للإنفراج في أفق الحل المرهون بحصوله على البطاقة المهنية للصحافة، على الأقل راهنا بالنظر إلى تماطل المجلس، وإستهتاره الملحوظ ولامبالاته في التعاطي الجدي والموضوعي مع مطلبه وقضيته المتعلقة بالحصول على بطاقة مشروعة وتبقى من حقه كسائر الإعلاميين،هكذا رفض المجلس طلب السيد( ح ت) دون تقديم مبررات واقعية لهكذا رفض ميزاجي.

فرغم الطلبات المتكررة، ورغم أشواط التقاضي التي مرت بها هذه القضية،وماكان لها من تداعيات صارخة يشهد عليها الحيف الذي مورس في حق إعلامي تم الإجهاز على مطلبه الشرعي والقانوني المؤطر ببلاغ المجلس والموجود على محرك البحث غوغل.

هذا وتماشيا مع روح القوانين المؤطرة لحقل الصحافة والإعلام الوطني،لم يخل( ح ت) بأي شرط في سيرورة سعيه على الحصول على بطاقة الصحافة، كسائر الساعين لحيازتها من نظرائه الإعلاميين ،حيث أدلى بكل الوثائق الضرورية، ووضعها رهن إشارة المجلس الذي رفع شعار الرفض في وجهه في غياب التبرير المقنع بعدما ركب قارب العناد،الأمر الذي يؤشر على أن في نفوس الساهرين على هذا الإطار شيء من التمييز والإنتقام وتصفية الحسابات، مع إعلامي يراهن على ممارسة هذه المهنة وفق الشروط المعقولة والمؤطرة بمقتضيات تشريعات المجلس.

وحتى لايدع مجالا للشك وسوء التأويل باشر (ح ت) إجراء معاينة مجردة إلكترونية على محرك البحث غوغل عن طريق مفوض قضائي بدائرة المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة للوقوف على مدى إستجابته للشروط التي يقرها بلاغ المجلس للحصول على البطاقة،والمتمثلة في سنتين من الممارسة، مع قضاء برنامج تكوين مستمر، وكذا الحصول على ديبلوم في الصحافة.

هذا وبعد محضر المعاينة المجردة للموقع سجل المفوض القضائي وجود بلاغ بشأن شروط  طلب الحصول  على البطاقة المهنية،وتم سحب نسخة منه،وهي الشروط الكاملة التي توفرت في (ح ت) وأدلى بالوثائق المتعلقة بها، لكن رغم كل ذلك كان للمجلس رأي مخالف يقضي بعدم تبرير قرار الرفض في الوقت الذي قبلت فيه طلبات بنفس شروط الاعلامي عبد الحكيم تريبيعة.

إن هكذا رفض ميزاجي لايبرر دواعي الحرمان من حيازة بطاقة إكتملت شروط حيازتها يدل بما لايدع مجالا للشك أن المجلس الوطني للصحافة، يتعاطى بمنطق تصفية الحسابات ويؤشر على البيروقراطية التي نخرت أركانه، وحولته إلى ضيعة يتعاطى الساهرون على تدبيرها بآليات تميزية مقيتة، ناهيك على أن المجلس سقط في فخ أنه مهما حاول التبرير سيقع في التناقض، اذ كيف يقر شروطا وحين توفرها يرفضها متناسيا أنه هو من سطرها واجتهد في إقرارها.

وعليه وبما أن مسلسل الرغبة في حيازة البطاقة لم يشوبه أدنى إخلال أو معاكسة للشروط المقررة، فإن الاعلامي موضوع رفض الطلب سيستمر في معركته القانونية، سالكا كل السبل التي تفضي به إلى الحصول على حقه المشروع، محملا المسؤولية الكاملة للمجلس الوطني، الذي ابان عن ارتجالية تدبيرية ملحوظة وأضحى يعيش على إيقاع الارتجال في تدبير الملفات الموضوعة على طاوله.