عن صحيفة الناس : توفيق ناديري
حسمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الجدل القوي، حول الإحاطة علما الذي أثير عقب قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران توقيف الإحاطة على القنوات العمومية، من خلال ردها على مجلس المستشارين الذي احتج على قرار رئيس الحكومة، واعتبره غير دستوري ويمس بالسلطة التشريعية.
ويبعث هذا القرار العديد من الإشارات المهمة، أولها أن الحكومة بقرارها التدخل في سير المؤسسات السمعية البصرية العمومية وممارسة رقابة على عملها بشكل مباشر، أخطأت الاختيار، إذ لم يعد ممكنا بعد الارتقاء بمؤسسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صفة الدستورية بعد تعديلات سنة2011، أن تتدخل السلطة التنفيذية في البرمجة والمبادرة، وإنما دورها، حسب قانون السمعي البصري، ينحصر في إعداد دفاتر التحملات التي تصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وثاني الإشارات، أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري فعلت، بهذا القرار غير مسبوق اتجاه سلطة تنفيذية، دورها في الفصل في القضايا الخلافية التي تهم واقع الإعلام المرئي والمسموع،باعتبارها مؤسسة دستورية يناط به الوساطة بين كل السلط فيما يتعلق بالفعل الإعلامي السمعي البصري.
وثالث الإشارات التي يبعثها قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه بإمكان أن نتلمس فصلا حقيقيا للسلط، إذا ما تم تفعيل الدستور المغربي،وإذا ما اتخذت القرارات بمعزل عن التأثيرات السياسية التي غالبا ما كانت تطبع سير عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في المجلسين السابقين، وهي التأثيرات التي عصفت برئيس الهاكا ومديرها السابقين، على إثر المصادقة على دفاتر تحملات الحكومة،على الرغم من الشوائب التي كانت تعتريها.
ورابع الإشارات التي يخفيها قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،أنه يمكن الارتقاء بدور هاته الهيأة بما يسمح بفرض ملاحظاتها حول دفاتر التحملات على السلطة التنفيذية، إذا ما ارتأت الهيأة أن هذه الدفاتر تمس مبدأ دستوريا أو تتضمن بنودا غير قابلة للتطبيق أو تتدخل في عمل المنشآت السمعية البصري العمومي وتمس استقلاليتها، وذلك من خلال أولا، تغيير القانون المنظم لهذه الهيأة بعد التنصيص على دسترها، كما يمكن الارتقاء بدورها بتغيير قانون السمعي البصري الذي يعتبر المهتمون بواقع السمعي البصري أنه أصبح متجاوزا بالنظر إلى حديث الدستور الجديد عن ضرورة دفع السلطات المحلية في اتجاه استقلالية الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.
وداخل هذا الجدل حول الدور المفترض للهيأة العليا للاتصال السمعي، يطرح النقاش مجددا حول تفعيل دورها في تحرير القطاع السمعي البصري، في ضوء العديد من المؤشرات الجديد المرتبطة بتطور السوق الإشهارية وتغير المناخ الإقليمي بإطلاق قنوات عربية ومغاربية جديد واللجوء الاضطراري للعديد من المستثمرين المغاربة إلى الخارج لتأسيس قنوات مغربية خارج أرض الوطن، في ضوء استمرار احتكار المجال البصري واشتغال قطب عمومي في مواجهة مكوناته، دون أي تنافسية يمكن أن تخلق جودة لدى المتلقي المغربي.
وثاني الإشارات، أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري فعلت، بهذا القرار غير مسبوق اتجاه سلطة تنفيذية، دورها في الفصل في القضايا الخلافية التي تهم واقع الإعلام المرئي والمسموع،باعتبارها مؤسسة دستورية يناط به الوساطة بين كل السلط فيما يتعلق بالفعل الإعلامي السمعي البصري.
وثالث الإشارات التي يبعثها قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه بإمكان أن نتلمس فصلا حقيقيا للسلط، إذا ما تم تفعيل الدستور المغربي،وإذا ما اتخذت القرارات بمعزل عن التأثيرات السياسية التي غالبا ما كانت تطبع سير عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في المجلسين السابقين، وهي التأثيرات التي عصفت برئيس الهاكا ومديرها السابقين، على إثر المصادقة على دفاتر تحملات الحكومة،على الرغم من الشوائب التي كانت تعتريها.
ورابع الإشارات التي يخفيها قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،أنه يمكن الارتقاء بدور هاته الهيأة بما يسمح بفرض ملاحظاتها حول دفاتر التحملات على السلطة التنفيذية، إذا ما ارتأت الهيأة أن هذه الدفاتر تمس مبدأ دستوريا أو تتضمن بنودا غير قابلة للتطبيق أو تتدخل في عمل المنشآت السمعية البصري العمومي وتمس استقلاليتها، وذلك من خلال أولا، تغيير القانون المنظم لهذه الهيأة بعد التنصيص على دسترها، كما يمكن الارتقاء بدورها بتغيير قانون السمعي البصري الذي يعتبر المهتمون بواقع السمعي البصري أنه أصبح متجاوزا بالنظر إلى حديث الدستور الجديد عن ضرورة دفع السلطات المحلية في اتجاه استقلالية الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع.
وداخل هذا الجدل حول الدور المفترض للهيأة العليا للاتصال السمعي، يطرح النقاش مجددا حول تفعيل دورها في تحرير القطاع السمعي البصري، في ضوء العديد من المؤشرات الجديد المرتبطة بتطور السوق الإشهارية وتغير المناخ الإقليمي بإطلاق قنوات عربية ومغاربية جديد واللجوء الاضطراري للعديد من المستثمرين المغاربة إلى الخارج لتأسيس قنوات مغربية خارج أرض الوطن، في ضوء استمرار احتكار المجال البصري واشتغال قطب عمومي في مواجهة مكوناته، دون أي تنافسية يمكن أن تخلق جودة لدى المتلقي المغربي.
