بقلم: توفيق ناديري
في السنة التي ودعناها قبل أيام قليلة،دخل الإعلام السمعي البصري والمكتوب في جدل عميق وغير مسبوق، يتأسس على علاقة الفاعل الإعلامي مع السلطة التنفيذية، وبدا الشرخ واضحا بين الخطاب الحكومي، ممثلا في وزارة الاتصال،وبين باقي مكونات الجسم الإعلامي، حول مستقبل القطاع الذي يتجاذب بين لغة وسلطة القوانين التي تجعل من وزارة الاتصال الوزارة الوصية على القطاع، وبين آمال ومواقف ومقاومة المهنيين الذي يحلمون باستقلالية فعلية عن السلطة التنفيذية. في السنة التي ودعنا، سربت نسخة عن مدونة للنشر،تبرأت منها الوزارة الوصية، لأنها أفرزت مواقف حادة، لدرجة أن بعض المهنيين وجهوا أصابع الاتهام لوزارة الاتصال بمحاولة تمرير مشروع لم يكتمل التشاور حوله، وتكريس الهيمنة عن قطاع يفترض أن يكون للمهنيين السلطة الأولى في رسم معالمه. في السنة التي ودعنها،أحيل مشروع قانون عن المدونة الرقمية، على الأمانة العامة للحكومة، دون أن يناقش مع أي مهني،مما أعاد نقاش الهيمنة وفرض الأمر الواقع على الصحافة الإلكترونية، قبل أن تتبرأ وزارة الاتصال من المشروع، وليتضح أن المشروع صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة،إلا أن آثار هذا الإجراء وتداعياته، منح المهنيين إشارة غير مطمئنة عن واقع الإعلام الإلكتروني، وأن شيئا يطبخ لهذا الإعلام. في السنة التي ودعناها،كان الأمل معقودا على أن تدفع الحكومة، ومن ورائها وزارة الاتصال، في اتجاه تحرير القطاع البصري وتحويل شعارات التحرير التي سبق وأن نادى بها الخلفي قبل سنوات، إلى واقع، إلا أن تعثر الإعلام العمومي واستمرار ضعف السوق الإشهارية، خلق نوعا من التوجس والريبة لتحويل القطاع إلى ساحة للتنافس، لن يقو الإعلام العمومي، على مجاراة تنافسيته. في السنة التي ودعناها، استمر شد الحبل بين وزارة الاتصال ومسؤولي الإعلام العمومي، إلى حد تبادل التهم حول المسؤولية في الشلل الذي يعيشه القطاع السمعي البصري، في ضوء أكثر من ثلاثة أشهر متتالية من تجميد الإنتاج الخارجي واللجوء إلى تقنية الإعادة وإعادة الإعادة لإنتاجات تنصف على أنه نوستالجية. وفي السنة التي ودعناها، يجب الإقرار، أنه تم الاعتراف بالصحافة الإلكترونية، من خلال صدور الكتاب الأبيض الذي يضع الخطوط العريضة لمستقبل الإعلام الإلكتروني، وتقوى هذا الاعتراف من خلال تخصيص جائزة للصحافة الإلكترونية ضمن الجائزة الوطنية للصحافة. وفي السنة التي ودعناها، رأى النور الكتاب الأبيض حول السينما بعد نقاش طويل بين السلطة التنفيذية والمهنيين وممثلي المجتمع المدني، إلا أن السؤال يبقى معلقا حول الحيز الزمني الذي سيكلف القطاع لترى توصيات هذا الكتاب النور،مع استحضار تجربة الكتاب الأبيض لجمال الدين الناجي،حول الصحافة المكتوبة التي بقيت حبرا على ورق، وقبر المشروع بالتحاق الناجي، إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبخفوت صوته الذي كان يتعالى بين الفينة والأخرى حول ضرورة تبني توصيات كتابه الأبيض. وفي السنة التي استقبلناها، يحلم المهنيون في دفع الوزارة في اتجاه استقلالية الإعلام، استنادا على الدستور المغربي الجديد، على أن ينطلق هذا الاستقلال من خلال حرية المهنيين في التنظيم الذاتي وفتح نقاش عمومي حول الإعلام السمعي البصري، وتحمل السلطة التنفيذية بالتشاور مع مختلف الأطراف، مسؤوليتها الدستورية في تطوير القطاع وتهيئته للاستقلالية.
