أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي ٬ يوم الخميس ٬ عدم وجود أية زيادة في أسعار المواد الأساسية أو تخفيض في أجور الموظفين.
وقال السيد الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ إن هذه الأخيرة عملت على اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة من أجل مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني٬ مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة .
وأضاف أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت في إطار من الشفافية٬ وتم إبلاغ الرأي العام بها في حينها٬ مشيرا إلى أن الحكومة لجأت٬ من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني٬ إلى عدة إجراءات تضمن من جهة احتواء الأزمة الخارجية٬ ومن جهة ثانية مواصلة العمل على دعم الاستثمار والاستهلاك وتشجيعه ودعم النمو والتشغيل.
وذكر الوزير بأن أول إجراء اتخذته الحكومة كان بتاريخ 25 مارس الماضي٬ ويهم تنفيذ الاستثمارات المرحلة برسم السنوات السابقة والتي تناهز 21 مليار درهم ٬ مضيفا أن هذا المجهود له علاقة مباشرة بدعم النمو والاستهلاك والتشغيل.
وأضاف أن الإجراء الثاني هم التحكم في المالية العمومية وخاصة نسبة العجز٬ لذلك جاء قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار٬ على اعتبار أن التحكم في الميزانية يعزز مصداقية الاصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب ويحافظ على جاذبية الاقتصاد الوطني على مستوى الاستثمارات الخارجية٬ مشيرا إلى أن كل تفاقم في العجز ينعكس على قدرة وجاذبية البلاد على جلب الاستثمارت ويؤثر على تصنيفها.
وشدد السيد الخلفي على أهمية الحفاظ على الحد المطلوب من الاستثمارات وإعطاء الأولوية لتنفيذ الاستثمارات المرحلة وفي نفس الوقت التحكم في عجز الميزانية.
وقال السيد الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ إن هذه الأخيرة عملت على اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة من أجل مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني٬ مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة .
وأضاف أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت في إطار من الشفافية٬ وتم إبلاغ الرأي العام بها في حينها٬ مشيرا إلى أن الحكومة لجأت٬ من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني٬ إلى عدة إجراءات تضمن من جهة احتواء الأزمة الخارجية٬ ومن جهة ثانية مواصلة العمل على دعم الاستثمار والاستهلاك وتشجيعه ودعم النمو والتشغيل.
وذكر الوزير بأن أول إجراء اتخذته الحكومة كان بتاريخ 25 مارس الماضي٬ ويهم تنفيذ الاستثمارات المرحلة برسم السنوات السابقة والتي تناهز 21 مليار درهم ٬ مضيفا أن هذا المجهود له علاقة مباشرة بدعم النمو والاستهلاك والتشغيل.
وأضاف أن الإجراء الثاني هم التحكم في المالية العمومية وخاصة نسبة العجز٬ لذلك جاء قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار٬ على اعتبار أن التحكم في الميزانية يعزز مصداقية الاصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب ويحافظ على جاذبية الاقتصاد الوطني على مستوى الاستثمارات الخارجية٬ مشيرا إلى أن كل تفاقم في العجز ينعكس على قدرة وجاذبية البلاد على جلب الاستثمارت ويؤثر على تصنيفها.
وشدد السيد الخلفي على أهمية الحفاظ على الحد المطلوب من الاستثمارات وإعطاء الأولوية لتنفيذ الاستثمارات المرحلة وفي نفس الوقت التحكم في عجز الميزانية.
