عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة السيد محند العنصر الأمين العام اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013، لدراسة مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية وفي مقدمتها تطورات قضية وحدتنا الترابية على ضوء مشروع قرار الأمين العام ألأممي بمجلس الأمن الذي يدعو فيه إلى توسيع مهام بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية لتشمل الرقابة على مجال حقوق الإنسان.
وبعد مناقشة عرض السيد الأمين العام والتداول في النقطة الفريدة في جدول الأعمال والمتعلقة بمشروع القرار الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ، يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
1- استغرابه من الموقف الأمريكي الذي يقترح منح المينورسو صلاحيات واسعة لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، خاصة أن المغرب عرف تقدما على مستوى حقوق الإنسان وبشهادة الدول عدد كبير من دول العالم فضلا عن الاستفادة من الوضع المتقدم كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي و توقيع شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الاستفادة من بين الدول القلائل من برنامج الألفية للتنمية.
2- دعم مبادرة المملكة المغربية الرامي إلى إيجاد الحل العادل و التوافقي للنزاع المفتعل بأقاليمنا الجنوبية والتصدي إلى كل المحاولات التي تزعم الجزائر القيام بها لعرقلة المقترح المغربي الذي حظي بترحاب دولي واسع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار الاحترام التام للسيادة وللوحدة الترابية للمملكة المغربية.
3- الإشادة بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان في إطار الإصلاحات الكبرى التي شهدتها و تشهدها المملكة المغربية، كما هو معترف به دوليا، و الذي شمل توسيع فضاء الحرية والتظاهر والتنقل و احترام مبادئ حقوق الإنسان.
4- يعتبر أن التوجه الديمقراطي للمملكة المغربية في مجال المراقبة المستقلة لحقوق الإنسان، توج بالانفتاح على كل الملاحظين الدوليين و ممثلي الأمم المتحدة وكل فعاليات المجتمع المدني الحقوقي بما فيهم المناهضين لقضيتنا العادلة.
5- إن المغرب الذي ما فتئ يندد بكل الأشكال المسيئة إلى سمعة حقوق الإنسان التي تمارس من طرف مرتزقة البوليساريو في مخيمات الذل والعار، يحذر من التهديدات الأمنية والإرهابية بدول الساحل و يؤكد انخراطه في محاربتها، و التصدي إلى كل ما من شأنه إن يمس بأمن و استقرار المنطقة.
6- إن الحركة الشعبية لا ولن تقبل أي قرار من أي طرف كان يمس بالسيادة الوطنية و التدخل في شؤونها الداخلية، و ندعو مجلس الأمن، لإنصاف المغرب في صفوفه المشروعة.
وبعد مناقشة عرض السيد الأمين العام والتداول في النقطة الفريدة في جدول الأعمال والمتعلقة بمشروع القرار الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ، يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
1- استغرابه من الموقف الأمريكي الذي يقترح منح المينورسو صلاحيات واسعة لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، خاصة أن المغرب عرف تقدما على مستوى حقوق الإنسان وبشهادة الدول عدد كبير من دول العالم فضلا عن الاستفادة من الوضع المتقدم كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي و توقيع شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الاستفادة من بين الدول القلائل من برنامج الألفية للتنمية.
2- دعم مبادرة المملكة المغربية الرامي إلى إيجاد الحل العادل و التوافقي للنزاع المفتعل بأقاليمنا الجنوبية والتصدي إلى كل المحاولات التي تزعم الجزائر القيام بها لعرقلة المقترح المغربي الذي حظي بترحاب دولي واسع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار الاحترام التام للسيادة وللوحدة الترابية للمملكة المغربية.
3- الإشادة بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان في إطار الإصلاحات الكبرى التي شهدتها و تشهدها المملكة المغربية، كما هو معترف به دوليا، و الذي شمل توسيع فضاء الحرية والتظاهر والتنقل و احترام مبادئ حقوق الإنسان.
4- يعتبر أن التوجه الديمقراطي للمملكة المغربية في مجال المراقبة المستقلة لحقوق الإنسان، توج بالانفتاح على كل الملاحظين الدوليين و ممثلي الأمم المتحدة وكل فعاليات المجتمع المدني الحقوقي بما فيهم المناهضين لقضيتنا العادلة.
5- إن المغرب الذي ما فتئ يندد بكل الأشكال المسيئة إلى سمعة حقوق الإنسان التي تمارس من طرف مرتزقة البوليساريو في مخيمات الذل والعار، يحذر من التهديدات الأمنية والإرهابية بدول الساحل و يؤكد انخراطه في محاربتها، و التصدي إلى كل ما من شأنه إن يمس بأمن و استقرار المنطقة.
6- إن الحركة الشعبية لا ولن تقبل أي قرار من أي طرف كان يمس بالسيادة الوطنية و التدخل في شؤونها الداخلية، و ندعو مجلس الأمن، لإنصاف المغرب في صفوفه المشروعة.
