بعد أن منعه القذافي سنوات.. منح الليبيين حق تعدد الزوجات

ألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، أمس الأربعاء، القيد الوارد على حق الزواج بإمرأة ثانية، إلا بعد موافقة الزوجة الأولى، أو بإذن من المحكمة الوارد في أحد مواد قانون الزواج خلال النظام السابق.
وبموجب القرار الذي اتخذته هذه المحكمة في جلستها التي عقدتها في طرابلس، فقد أصبح من حق الليبيين الزواج بأخرى من دون الرجوع إلى موافقة الزوجة الأولى، أو الحصول على أذن كتابي من أحد المحاكم.
وكان الليبيون يرون في تلك المادة التي ألزمهم بها النظام السابق في قانون الزواج خروجاً عن الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات بشرط "العدل بينهن في الأمور الظاهرة مثل النفقة والمبيت وحسن المعشر".
ووفقا لحكم المحكمة العليا فقد رفع القيد عن حق الزوج الزواج بثانية.
وكان نظام القذافي قد أصدر قانوناً يمنع الزواج من ثانية إلا بإذن من الزوجة الأولى، ثم عُدّل القانون بإضافة نص يتيح الزواج من الزوجة الثانية بإذن المحكمة، وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، مصطفى عبدالجليل، قد صرح في أول خطاباته بعد إعلان "التحرير" أنه يعتزم إعادة النظر بقوانين البلاد، وخص بالذكر إعادة السماح بتعدد الزوجات.