و م ع
قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف٬ أول أمس الاثنين٬ إن الدعم المخصص للدقيق الوطني يكلف ميزانية الدولة 2،3 مليار درهم سنويا.
وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول "حصص الدقيق المدعم" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب٬ أن الدقيق الوطني يدخل ضمن التوجه الحكومي الرامي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز الوزير أنه حرصا من الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين٬ لم تعمل هذه الأخيرة على عكس الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية واستمرت في نهج سياسة الدعم٬ إذ خصصت لذلك مبلغ 46 مليار درهم برسم القانون المالي للسنة الجارية.
وذكر بأن عملية توزيع الدقيق الوطني تنظم بمقتضى دورية وزاراتية تحدد كيفية التوزيع وطرق المراقبة.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفعيل القانون 30- 08 الذي أصبح يعتبر بمقتضاه الغش في الوزن والجودة بمثابة زيادة غير شرعية بالنسبة إلى جميع المواد المدعمة بما فيها الدقيق الوطني للقمح اللين.
وأوضح بوليف٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول "حصص الدقيق المدعم" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب٬ أن الدقيق الوطني يدخل ضمن التوجه الحكومي الرامي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز الوزير أنه حرصا من الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين٬ لم تعمل هذه الأخيرة على عكس الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية واستمرت في نهج سياسة الدعم٬ إذ خصصت لذلك مبلغ 46 مليار درهم برسم القانون المالي للسنة الجارية.
وذكر بأن عملية توزيع الدقيق الوطني تنظم بمقتضى دورية وزاراتية تحدد كيفية التوزيع وطرق المراقبة.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفعيل القانون 30- 08 الذي أصبح يعتبر بمقتضاه الغش في الوزن والجودة بمثابة زيادة غير شرعية بالنسبة إلى جميع المواد المدعمة بما فيها الدقيق الوطني للقمح اللين.
